اتحادیه اروپا خواهان وضع قانون برای کنترل قدرت شرکت ها در بازار
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۱۰۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در سال ۱۹۹۷ میلادی قوانینی به نام « هشدار تعریف بازار اتحادیه اروپا» تصویب شد که به رگولاتورها کمک می کند قدرت یک شرکت هنگام قیمت گذاری در فرایند خرید یک موسسه دیگر یا قدرت آن برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا در یک پرونده شکایت آنتی تراست را بسنجند.
چنین اطلاعاتی به رگولاتورها کمک می کند تا درباره امتیاز انحصاری یک شرکت تصمیم بگیرند اما طی سال های اخیر کسب وکارها و کارشناسان از ناکافی بودن قوانین مربوط به انحصار به خصوص درباره قراردادهای ادغام شرکت های بزرگ و قدرت آنها در بازار انتقاد کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا مدیران ارشد اتحادیه اروپا پس از دریافت بازخورد از بیش از ۱۰۰ سهامدار پیشنهاد کردند مواردی به قانون مذکور اضافه شود.
این موارد شامل تاکید بیشتر بر عناصری غیر از قیمت گذاری، مانند نوآوری و کیفیت محصولات و سرویس ها و همچنین دستورالعمل جدیدی است که بازارهای دیجیتال مانند بازارهای چند وجهی و اکوسیستم های دیجیتالی را در بر می گیرد که براساس سیستم عامل موبایل ساخته شده اند.
این قوانین برای بازارهایی که پیش بینی می شود دچار تغییرات ساختاری مانند دگرگونی های فناورانه یا قانونی شوند، یک اقدام پیشرو به حساب می آید. البته باید اصولی برای شفاف سازی ارزیابی بازارهایی که شرکت ها در آن رقابت می کنند، نیز وضع شود.
کد خبر 5627967منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری اتحادیه اروپا شرکتهای فناوری قانون تحقیقات علمی حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری فضایی اینترنت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روح الله دهقانی فیروزآبادی شورای عالی انقلاب فرهنگی نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توییتر عیسی زارع پور ماهواره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت